منهجيتنا

يسمح التواصل الأولي بفهم الحاجة والتحقق من تعارض المصالح المحتمل والاتفاق على نطاق المهمة والمتدخلين والأتعاب.

تُحدد الجوانب الموريتانية والعابرة للحدود، وعند الحاجة يُنظم تدخل مستشارين أو مختصين في البلدان المعنية ضمن إطار متفق عليه.

يتناول المكتب الالتزامات والمسؤوليات والتعهدات القانونية، وتُسند دراسات الأثر والقياسات والتفتيش والتشخيصات الفنية إلى المختصين بحسب المهمة.

يمكن تحديد إطار للمساعدة المستمرة بحسب احتياجات المؤسسة والمواضيع المطلوب معالجتها وآليات المتابعة المتفق عليها.